وسط تفاؤل كبير بخطوة اعتزام وزارة العدل السعودية إطلاق مؤشرات عقارية شاملة هذا الشهر، دعا مختصون إلى ضرورة أن يتواكب هذا التوجه مع خطوات مماثلة من قبل جهات حكومية أخرى ذات علاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان لتكتمل منظومة المؤشرات التي تسهم في انعكاسات إيجابية على جميع الأطراف المستفيدة